مىتوانيم توضيح بدهيم : ايشان در بحث اجزاء كفايه مىفرمايند ؛ امارات ، مانند قطع ، مجزى از حكم واقعى نيستند . زيرا امارات و طرق به بركت ادله حجيت فقط در مقام اثبات تصرف مىكنند و هيچ گونه تصرفى در حكم واقعى نمىكنند و چون حكم واقعى « على ما هو عليه » باقى است . امتثال نشده است ، مقتضاى قاعده عدم اجزاء است . ولى در باب اصول تنزيليه ، مانند استصحاب مىگويند ؛ اگر استصحاب در حكم شرعى جارى شود مانند امارات است و مجزى نيست زيرا استصحاب وجوب صلاة جمعه مثلًا مىگويند همانطورى كه در زمان حضور ، نماز جمعه واجب بوده نه نماز ظهر ، الان نيز ظاهراً نماز جمعه واجب است نه نماز ظهر و اگر بعد از خواندن نماز جمعه ، كشف خلاف شود ، على القاعده بايد گفت واجب واقعى باقى مانده است و مجزى نيست . ولى اگر اصول تنزيلى در موضوعات احكام بر ادله‌اى كه حكمى را بر آن موضوع بار مىكند حكومت دارد و در واقع آن ادله تصرف مىكنند ، و با جريان استصحاب واقعاً موضوع حكم محقق خواهد بود ، توضيح بيشتر : جمله " لا صلاة الا بطهور " مىگويد ، نماز مشروط به طهارت است ، ظاهر طهارت ، طهارت واقعى است ، ادلهء استصحاب بر دليل شرطيت حكومت دارد و مىگويد طهارتى كه در نماز شرط است اعم از طهارت واقعى و ظاهرى است يعنى اگر طهارت ظاهرى هم محقق شود شرط صلاة واقعاً محقق شده و لازمه طبيعى آن اجزاء آن است . به بيانى ديگر : وقتى استصحاب بقاء طهارت بدن يا بقاء وضوء را جارى مىكنيم ، لا تنقض به ما مىگويد ، حكم واقعى طهارت بدن را بر بدن مستصحب الطهارة جارى كن ، يعنى همانطورى كه با بدن پاك مىتوانى نماز بخوانى و شرط نماز در آن محقق است ، با بدن مستصحب الطهارة نيز مىتوانى نماز بخوانى و شرط نماز در اين هم محقق است و همانطورى كه با وضوى واقعى مىتوانى نماز بخوانى با وضوى استصحابى نيز مىتوانى نماز بخوانى ، يعنى وقتى لا تنقض در موضوع احكام شرعى جارى مىشود ، در واقع شروط تصرف مىكند و آن را توسعه